مسؤول أممي: إعمار غزة يحتاج إلى 60 مليار دولار دون تهجير السكان

أكد المقرر الأممي المعني بالحق في السكن بالاكريشنان راجاجوبال أن إعادة إعمار قطاع غزة ممكنة دون الحاجة إلى تهجير سكانه، مشددًا على ضرورة الحفاظ على حق الفلسطينيين في البقاء على أرضهم، رغم الدمار الهائل الذي خلّفته الحرب الإسرائيلية.

وأشار راجاجوبال في تصريحات صحفية، السبت، إلى أن العدوان الإسرائيلي أدى إلى تدمير نحو 70% من مباني قطاع غزة، إلا أن إعادة بناء هذه المنشآت ممكنة خلال فترة تتراوح بين 5 و10 سنوات، بتكلفة تقديرية تبلغ 60 مليار دولار، وفق وكالة أنباء الشرق الأوسط.

وشدد المسؤول الأممي على أهمية منع أي مخططات تهدف إلى تهجير السكان قسرًا بحجة إعادة الإعمار، مؤكدًا أن الحل يكمن في توفير الموارد اللازمة والالتزام بالمعايير الدولية لإعادة البناء، مع ضمان حقوق الفلسطينيين في العودة إلى منازلهم.

يواجه قطاع غزة عقبات كبيرة في إعادة الإعمار، أبرزها الحصار الإسرائيلي المفروض منذ سنوات، والذي يعيق إدخال مواد البناء، بالإضافة إلى الحاجة إلى دعم دولي واسع النطاق لتمويل عمليات الترميم وإعادة تأهيل البنية التحتية المنهارة.

اتفاق وقف إطلاق النار

استجابة لوساطة أمريكية وقطرية ومصرية، تم التوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحركة "حماس"، والذي بدأ سريانه في 19 يناير الماضي، وسط ترحيب دولي واسع وفرحة عارمة للفلسطينيين بهذا الاتفاق الذي يفترض أن يضع حداً للحرب الإسرائيلية المستمرة منذ أكثر من 15 شهراً.

وتعالت أصوات مصرية رسمية بضرورة عقد مؤتمر دولي لإعادة إعمار غزة، حيث تشير التقديرات إلى تكلفة قد تصل إلى 80 مليار دولار، بخلاف مليار آخر لإزالة أكثر من 42 مليون طن من الأنقاض، وفترة زمنية قد تصل لأكثر من 10 سنوات.

وتظل إعادة إعمار القطاع المدمر أمرا معقدا في ظل تحديات التنفيذ المرتبطة بوجود الجثث تحت الأنقاض أو القنابل والألغام والصواريخ غير المنفجرة، إضافة إلى التعقيدات المالية والسياسية واللوجيستية، بحسب آراء المحللين والخبراء.